علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة عن فوز أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، بمنصب رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بالتزكية.
ويمتلك “مرسي” خبرة واسعة في مجال التأمين وإعادة التأمين تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، حيث سبق وتولى عدة مناصب بشركات التأمين ومنها منصب نائب العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، بجانب منصب رئيس قطاع الأخطار الخاصة بشركة مصر للتأمين، بالإضافة إلى توليه حالياً منصب العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات.
ويذكر أنه قد اسفرت انتخابات أعضاء اللجنة الإدارية لمجمعة تامين السفر والتى انعقدت سبتمبر الماضي عن فوز كلا من علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي اي جي للتأمين وأحمد مرسي العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ومسئوليات، وخالد عبد الصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، وأحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين.
كما شملت قائمة أعضاء اللجنة على محمد مصطفى عبدالرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر، وحسام علما العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، بالإضافة إلى حسين عطاالله العضو المنتدب لشركة الوطنية للتأمين.
وقد نص النظام الأساسي للمجمعة في مادته رقم (10) على أن يكون للمجمعة لجنة إدارية تنتخت من الجمعية العامة وتتكون من 7 أعضاء يمثلون شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء بالمجمعة على أن يكونوا من بين رؤساء مجالس إدارات الشركات وجمعيات التأمين التعاوني أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين أو من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا بهذه الشركات والجمعيات؛ وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً وتكون مدتها 3 سنوات.
وتختص اللجنة الإدارية بالمجمعة – مع عدم الإخلال باختصاصات الجمعية العامة – بإتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المجمعة، مع إقرار الهيكل التنظيمي للإدارات المختلفة وكذلك الهيكل الوظيفي للعاملين، وكذلك العمل على إقرار النظم واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ومعاملاتهم المالية لإعتمادها من الجمعية العامة.
كما تتولى اللجنة القيام بإقرار التقرير السنوي عن نشاط المجمعة خلال شهرين من تاريخ إنتهاء السنة المالية متضمناً حساب جاري الشركات الأعضاء وقائمة المركز المالي والموازنة التقديرية، بجانب التقدم بطلب إلى رئيس الجمعية العامة لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد؛ مع تقديم أية مقترحات إلى الجمعية العامة بما يساعد على تحقيق أهداف المجمعة؛ بالإضافة إلى الموافقة على العقود التي تبرمها المجمعة لتحقيق أغراضها؛ عدا عقود البيع التي تمس أصول المجمعة فيتعين موافقة الجمعية العامة؛ ويمكن للأخير تفويض اللجنة أو رئيسها في ذلك وفقاً لما يتراءى لها.