حوكمة الشركة
حوكمة الشركة بصورة عامة هي مجموعة من الأسس والمبادئ والنظم التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة من ناحية وبين ملاك الشركة و الأطراف الأخرى المتعاملة معها من ناحية أخرى، بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك والأطراف. نحن نسعى إلى تطبيق قواعد الحوكمة والالتزام بها ليس امتثالا للقوانين والتعليمات الرقابية فحسب، ولكن أيضا لما تحققه الحوكمة من منافع عديدة فضلا عن تطوير مناخ الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي بشكل عام. وتتسم حوكمة الشركة بأهدافها العديدة ومنها:
- حماية الحقوق بشكل مطلق، مثل حماية حقوق المساهمين أو ملاك الشركة، وحقوق العاملين بها، وأيضا حقوق المتعاملين مع الشركة مثل العملاء والدائنين والموردين وأجهزة الدولة، حتى تمتد لحماية المجتمع ككل والبيئة التي تعمل فيها الشركة.
- تحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة للشركة
- تحسين كفاءة التشغيل ودعم الرقابة على الأداء.
- الحد من تأثير المخاطر والأزمات.
- العمل على تجنب تعارض المصالح عند تعاملات الداخليين والأطراف ذوي العلاقة.
- وتساعد الشركة فى تطبيق تلك الأهداف بعض الجهات الرقابية منها ( الهيئة العامة للرقابة المالية ) و ( الجهاز المركزى للمحاسبات )
لجان مجلس الإداره
هي لجان منبثقة من مجلس الإدارة يشكلها المجلس من بين أعضائه ويمكنه الإستعانه بأعضاء خارجيين بهدف معاونة المجلس فى انجاز مهامه والتى بدورها تقوم برفع تقاريرها إلى المجلس مباشرة لإتخاذ القرار فى الوقت المناسب ويقوم المجلس بتحديد صلاحياتها واختصاصاتها ومتابعة أعمالها للتأكد من فعالية دورها.
وفيما يلي عرض لبعض اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة:
تختص لجنة المخاطر على سبيل المثال وليس الحصر بالآتى:
- متابعة وتطوير الإستراتيجية العامة لادارة المخاطر بالشركة.
- مراجعة وإقتراح مستويات الرغبة فى تحمل المخاطر فى ضوء إستراتيجية الشركة.
- تحديد المخاطر التى قد تمنع الشركة من تحقيق اهدافها.
- متابعة المؤشرات الرئيسية لتقييم الاداء المالى وغير المالى للشركة فى ضوء المعايير العالمية.
- مراقبة فعالية ادارة المخاطر فى الوفاء بمسئولياتها عن تطوير وصيانة ادارة المخاطر بالشركة
- مراجعة بانتظام لاداء الشركة فيما يتعلق بادارة المخاطر واتخاذ الاجراءات التصحيحية التى تحتاجها سياسات ادارة المخاطر.
- اقتراح نظام الانذار المبكر لتحديد اى خلل او انحراف لضمان اتخاذ الاجراء المناسب فى الوقت المناسب.
تختص لجنة المراجعة على سبيل المثال وليس الحصر بالآتى:
- فحص أعمال الشركة المالية والتشغيلية والبت فيها.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم اوللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقا للتقارير المرفوعة
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
تختص لجنة الإستثمار على سبيل المثال وليس الحصر بالآتى:
- وضع السياسة الإستثمارية بالشركة
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها
- تحديد وتوظيف عوائد ومدخرات الشركة أو عملائها في استثمارات تدر أفضل عائد طبقا للسياسة الاستثمارية
- دراسة الفرص الإستثمارية المتاحه
- متابعة إستثمارات الشركة بشكل دورى
- متابعة أداء إدارة الإستثمار لتحقيق أفضل عائد للشركة أو استيفاء التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل.
المسئولية الاجتماعية والبيئية للشركة
نحن نؤمن بالالتزام المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحث على العمل بطريقة مسئولة تجاه جميع أصحاب المصالح والمجتمع الذي تعمل فيه الشركة وتأثيرها على البيئة المحيطة بها.
